قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم 2025.. متى يُسمح بفسخ عقد الإيجار والإخلاء؟
قانون الإيجار القديم 2025.. يعد قانون الإيجار القديم 2025 من التشريعات المهمة التي نظمت علاقة المالك بالمستأجر، خاصة فيما يتعلق بمسألة الإخلاء القانوني للعقارات المؤجرة.
قانون الإيجار القديم 2025
ويضمن القانون حقوق المالك في استعادة عقاره بعد انتهاء مدة العقد أو في حالات مخالفة شروط الإيجار، مع منح المستأجر فرصة قانونية للدفاع عن نفسه.
خطوات رفع دعوى الإخلاء حسب قانون الإيجار القديم 2025
- الإنذار الرسمي: يجب على المالك إرسال إخطار رسمي مكتوب للمستأجر للمطالبة بالوفاء بالتزامات العقد مثل سداد الإيجار أو إنهاء التنازل غير القانوني أو وقف النشاط المخالف.
- تقديم الدعوى القضائية: في حال تجاهل المستأجر الإنذار، يحق للمالك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية المختصة.
- جلسات الاستماع: تستمع المحكمة للطرفين وتراجع المستندات والعقد المبرم.
- صدور حكم الإخلاء: يصدر حكم قضائي بالإخلاء في حال ثبوت المخالفة، ويكون هذا الحكم واجب التنفيذ.
ومن المهم أن نوضح أن الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي، ويحق للمستأجر الطعن في الحكم خلال مراحل التقاضي. وقد وضعت الدولة آلية لتسريع إجراءات دعاوى الإيجار لضمان حقوق الجميع.
أسباب مقبولة لرفع دعوى الإخلاء
- تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 3 أشهر.
- التنازل عن الوحدة للغير بدون إذن قانوني.
- إغلاق الوحدة لفترة تزيد على سنة بدون مبرر قانوني.
- إساءة استخدام الوحدة المؤجرة.
حقوق وواجبات في قانون الإيجار القديم 2025
تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء العقار فور انتهاء المدة القانونية، مع الحفاظ على حقوق المالك وفقًا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
متى يمنح قانون الإيجار القديم 2025 المالك حق طرد المستأجر؟
هناك حالتان رئيسيتان تسمحان بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته:
- إغلاق المستأجر للوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على عام دون عذر قانوني.
- امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.
- في هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء والحصول على أمر قضائي للطرد الفوري من خلال قاضي الأمور الوقتية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد صدور الحكم، يمكن للمالك طلب أمر قضائي سريع للطرد، مع حق المستأجر في الطعن لكن دون تعليق تنفيذ أمر الطرد.