وزير الشؤون النيابية: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان تخضع للتقدير القانوني والسياسي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحات لبرنامج "إكسترا لايف"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تحدد وقتًا معينًا للانتهاء من مشروع القانون حال اعتراض السيد الرئيس عليه، موضحًا أن الأمر يخضع للتقدير القانوني وفق حجم التعديلات المطلوبة، وكذلك للتقدير السياسي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعد حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن الحكومة تحرص على المشاركة في جميع اجتماعات السلطة التشريعية كجزء من المناقشات، بينما يظل القرار النهائي بيد مجلس النواب.

وفي وقت سابق، وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري