مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
أعلن مجلس النواب أنه تلقى خطابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بما يحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.
وأوضح البرلمان، في بيان رسمي، أن رسالة الرئيس لا تمثل مجرد ممارسة لحق دستوري، وإنما تجسد التزامًا راسخًا بدولة القانون، وإيمانًا بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل يعزز الثقة في العدالة الجنائية. وأضاف أن هذه الاعتراضات تضيف بُعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال إلى المناقشات التي شهدتها قاعات المجلس حول مشروع القانون.
وأشار البيان إلى أن البرلمان يرى في هذه الخطوة تأكيدًا لقيمة الحوار بين مؤسسات الدولة، وتجسيدًا للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الصالح العام وصون الدستور وتعزيز منظومة العدالة.
وبموجب أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقرر إدراج الاعتراض الرئاسي على جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس المقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على أن يُدعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء بيان في هذا الشأن.
وأكد المجلس في ختام بيانه أن الهدف من هذه المناقشات هو إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، بما يضمن أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد متكاملًا، عصريًا، داعمًا لسيادة القانون، ومكرسًا لحقوق الإنسان، ونموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية.
