أمريكا وأوروبا تضيقان الخناق على الاقتصاد الروسي
تدرس الولايات المتحدة وأوروبا بجدية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المشددة على روسيا، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها موسكو على الأراضي الأوكرانية. يأتي هذا التحرك في إطار تنسيق دولي للضغط على الاقتصاد الروسي وإجبار الكرملين على تغيير مساره في الأزمة الأوكرانية.
ترامب مستعد للمرحلة الثانية من العقوبات
كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده للانتقال إلى "المرحلة الثانية" من العقوبات ضد روسيا. وبحسب التقارير، يشعر ترامب بالإحباط لعدم قدرته على إنهاء الصراع بسرعة، مما دفعه إلى التفكير في تشديد الإجراءات الاقتصادية على موسكو أو حتى على الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي.
تنسيق أمريكي لزيادة الضغط
أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن استعداد بلاده لتصعيد الإجراءات بعد محادثة "مثمرة" بين الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. تركزت المناقشات على إعداد حزمة عقوبات مشتركة تتضمن فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي لم تلتزم بوقف شراء النفط الروسي، في محاولة لسد الثغرات في نظام العقوبات الحالي.
استخدام "جميع الأدوات الاقتصادية"
تؤكد واشنطن أنها مستعدة لاستخدام "جميع الأدوات الاقتصادية" المتاحة لديها لدفع موسكو إلى تغيير سياستها العدوانية. على الرغم من أن ترامب لم يفرض بعد عقوبات جديدة على الصين، وهي من أكبر مشتري النفط الروسي، إلا أن إدارته اتخذت بالفعل خطوة رمزية بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند، التي تعد مستهلكًا رئيسيًا آخر للطاقة الروسية. هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة حول جدية الولايات المتحدة في ملاحقة كل من يدعم الاقتصاد الروسي في ظل الصراع المستمر.
