هانى سويلم: التنمية المستدامة تعد الأساس الذي تقوم عليه كافة سياسات وخطط وزارة الرى

شارك  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 فى الجلسة رفيعة المستوى "التنمية المستدامة"، وذلك بحضور المهندس عون ذياب وزير الموارد المائية العراقى، وعدد من السادة كبار المسئولين وممثلي شركاء التنمية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد .

استعرض "سويلم" خلال الجلسة، رؤية وزارة الموارد المائية والري لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أوضح أن التنمية المستدامة تعد الأساس الذي تقوم عليه كافة سياسات وخطط الوزارة تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0" والذي يمثل نقلة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية .

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى سياسة الوزارة نحو التحول من أنظمة الري التقليدية إلى نظم ري حديثة تعتمد على تقنيات ترشد من استهلاك المياه وتعزز من كفاءة استخدامها في الزراعة ، بما يسهم في رفع الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي ، مع العمل على التوسع فى استخدام نظم الري الذكي، وتشجيع المزارعين على التحول نحو الممارسات الزراعية المستدامة ، حيث تُعتبر هذه الجهود جزءاً من إلتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه .

صر اتخذت خطوات جادة في مواجهة تغير المناخ

وأضاف أن مصر اتخذت خطوات جادة في مواجهة تغير المناخ من أبرزها تنفيذ  مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذي يُعد نموذجاً رائداً في التكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية على السواحل المصرية الشمالية خصوصاً في منطقة الدلتا بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة وقليلة التكلفة مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع بما يسهم فى ضمان إستدامة ونجاح المشروع ، ويُعد هذا المشروع مثالاً يحتذى به للدول التي تواجه تحديات تغير المناخ حيث يجمع بين الإبتكار البيئي والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات .

وفيما يخص دور الحوكمة في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأهداف المناخية، أشار الدكتور سويلم لدور الحوكمة في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، موضحا أن أحد أبرز الآليات التي تم اعتمادها في هذا الإطار هو تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.

وفيما يخص تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية، فقد أكد الدكتور سويلم، حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني تلك الدول ، والتى تشمل مشروعات توفير مياه الشرب الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية ، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ، وتطهير المجارى المائية ، وإنشاء مراسى نهرية ، وإنشاء عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات ومركزين للتنبؤ بالتغيرات المناخية ومعمل مركزي لمراقبة نوعية المياه ، والعمل على بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية من مختلف دول حوض النيل والدول الإفريقية الشقيقة .