محامون يطالبون بوقف محاكمة مسؤولين باتحاد الكرة الألماني بتهمة التهرب الضريبي

طالب محامو المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم فولفجانج نيرسباخ وهورست ار شميت بوقف محاكمة موكليهما بتهم التهرب الضريبي.

وجرى اتهام نيرسباخ وشميت وثيو تسفانتسايجر بالتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على التهرب من ضريبة الشركات ورسوم التضامن الإضافية وضريبة التجارة وضريبة المبيعات عام 2006.

وفي بداية المحاكمة اليوم الاثنين، أمام محكمة مقاطعة فرانكفورت، نفى كل المدعى عليهم الاتهامات الموجهة لهم، وقال تيلمان ريتشلينج المستشار القانوني لشميت في بيانه الافتتاحي "التهرب الضريبي في 2006 خارج محل النقاش".

تدور القضية حول سداد الاتحاد الألماني لكرة القدم 7.6مليون يورو (7.3مليون دولار) عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس لتمويل فعاليات حفل على هامش كأس العالم، لم يتم تنظيمه من الأساس.

وأوضحت المحكمة في نوفمبر الماضي أن هذا المبلغ المالي تم قيده في التقارير المالية السنوية لاتحاد الكرة الألماني باعتباره ضمن النفقات التشغيلية لكأس العالم، رغم أنه كان لغرض آخر، وبالتالي لايجب اعتباره بندا يترتب عليه خفض الضرائب.

كان فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، الذي توفى في كانون الثاني/يناير الماضي، قد تسلم قرضا بالمبلغ نفسه من دريفوس عام 2002، وقد انتهى المطاف بذلك المبلغ في حساب بنكي كان يتحكم فيه القطري محمد بن همام، المسؤول البارز السابق في الفيفا، ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن الغرض من ذلك المبلغ.

وطالب محامو نيرسباخ وشميت بوقف المحاكمة بحجة الحظر القانوني على العقوبة المزدوجة، بعد أن أوقفت محكمة سويسرية الإجراءات ضد المسؤولين بسبب قانون التقادم، من جانبه لم يطالب تسفانتسايجر بوقف جلسات المحكمة.

وقضت المحكمة الإقليمية العام الماضي بوقف التحقيقات ضد المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني واورس لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد توقف إجراءات المحاكمة ضدهم في سويسرا.

وأوضح فريق الدفاع عن شميت  في تصريحات سابقة أن القضية أغلقت بسبب "عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها"، ويقصد بذلك أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص أو تبرئته أكثر من مرة من نفس التهمة، وقد أغلقت محكمة جزئية عام 2022 القضية التي حققت فيها السلطات الألمانية والسويسرية للاشتباه في وجود احتيال، قبل أن تقرر المحكمة العليا في فرانكفورت استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم.