النائب سيد حنفى يطالب الحكومة باعطاء أولوية لتصنيع المواد الخام محلياً بدلاً من استيرادها

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بسياسات البنك الأهلى المصرى فى دعم الاقتصاد الوطنى بصفة عامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مناشداً البنك الأهلى برئاسة المصرفى هشام عكاشة رئيس مجلس الادارة بتكثيف الحملات الاعلامية لتعريف المواطنين بصفة عامة وشباب الخريجين من مختلف الجامعات والتعليم الفنى والتكنولوجي بالدور الكبير فى تمويل البنك لمثل هذه المشروعات

وقال " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم : إن التوسع فى تملك وادارة الشباب المصرى لمختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يحقق العديد من المكاسب فى مقدمتها المساهمة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مطالباً من الحكومة التوسع فى المشروعات الخاصة بتوفير المواد الخام فى مختلف الصناعات الاستراتيجية الكبيرة وفى مقدمتها صناعات الأدوية للحد من استيراد المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات الوطنية

وقال النائب سيد حنفى طه إن البنك الأهلى المصرى حقق نجاحات كبيرة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تصريحات طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك الأهلى المصرى والتى أكد فيها أن محفظة هذا القطاع تستحوذ على نحو 45٪ من إجمالى محفظة البنك، وأن عدد المستفيدين من تمويلات «الأهلى» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 130 ألف عميل حاليًا وأن نسبة تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى وصلت إلى 17٪ من حجم محفظته لتمويلات المشروعات الصغيرة اضافة الى تأكيده على أن حجم تمويلات هذا القطاع بالبنك الأهلى ارتفع من 33 مليار جنيه إلى 157 مليارا مباشرة وغير مباشرة حالياً مطالباً من جميع البنوك الوطنية اعطاء أكبر اهتمام بتمويل ومساندة ودعم الشباب المصرى فى ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من أزمة البطالة خاصة لدى شباب الخريجين من الجنسين

وكان طارق حسن قد أكد أن حجم تمويلات العملاء ضمن برنامج الأهلى بيزنس الذى تم إطلاقه منذ عامين بلغ نحو 28 مليار جنيه لعدد عملاء يبلغ نحو 60 ألفا، والذى سبق للبنك إطلاقه بهدف تمويل المشروعات الصغيرة التى لا تتعدى مبيعاتها 20 مليون جنيه، وذلك لخدمة شريحة كبيرة ومستهدفة من العملاء وتوفير جميع سبل الدعم والتيسير فى الإجراءات لضمها للمنظومة المصرفية.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد عاملاً رئيسيًا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التمويل المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وهو ما يأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشمول المالى حال توافر شروط الاستفادة منها أو أى من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك