"الباز" عن تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء: الحكومة تحاول التسهيل على الناس

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على التعديلات المقترحة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن الحكومة هدفها التسهيل ورفع العبء عن المواطنين.

وأضاف الباز، في تصريحات تليفزيونية، أن قانون التصالح على مخالفات البناء من القوانين التي أحدثت مشكلة ضخمة جدًا، متابعًا: "نحن في الإعلام كنا منحازين للناس وأن تنفيذ هذا القانون كان يحتاج إلى مزيد من الحكمة".

وتابع الباز: "هذا ليس معناه عدم دفع المخالفات، لكن لن يتم التنفيذ بالشكل الذي رأيناه، هناك مخالفات على أراضٍ زراعية ولا يكون بها تصالح، لكن نحن نتحدث أن القانون كان مزعجًا في حدود معينة".

وأردف: "التعديلات تضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع لـ6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".

وأكد الباز أن هناك اتجاهًا محمودًا لدى الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستدخل حيز المناقشة.