إحالة "طفل المرور" لمحكمة الجنح بتهمة تعاطي المخدرات

أحالت النيابة العامة، طفل المرور إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.  

كان قاضي الجنح بمحكمة شمال القاهرة قد أمر بتجديد إيداع أحمد أبوالمجد "ابن القاضي" المعروف اعلاميًا بـ "طفل المرور" 15 يوما في دار الرعاية. 

ذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة، ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولًا دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.

وأكدت النيابة العامة بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر  إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء.

وأضاف البيان أن النيابة سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها فى وقت سابق، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.

وتابعت: إن من أسمى الغايات التي تسعى إليها "النيابة العامة" خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل، التي لا تتوانى "النيابة العامة" في الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات.