قضية مقتل "ريجيني".. مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"مصر تايمز": على إيطاليا تحديد أسماء المشتبه فيهم.. قاتل ريجيني من الممكن أن يكون تابعا لمخابرات دول أجنبية والقضية لها أبعاد سياسية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:19 م

بيان جديد أصدرته النيابة العامة المصرية، بالاشتراك مع نيابة روما، أمس الإثنين، حمل اشتباها من الجانب الإيطالي في 5 أفراد منتمين لأجهزة أمنية بتصرفات فردية، في مقتل الباحث "جوليو ريجيني"، في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة تحفظها على هذا الاتهام، مؤكدة أن القاتل لا يزال مجهولا، لافتة إلى تورط أفراد تشكيل عصابي في سرقة متعلقات "ريجيني"، بل وشددت النيابة العامة المصرية على غلق التحقيقات مؤقتا مع تكليف جهات البحث والتحري بمواصلة جهودها للتوصل إلى الجاني.

استطلعت "مصر تايمز" رأى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، حول ما تضمنه البيان من اشتباه نيابة روما في 5 أفراد تابعين لأجهزة أمنية مصرية في مقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق إن قضية "ريجيني" تحمل أبعادا سياسية، بغرض الضغط على الجانب المصري فيما يتعلق بمسألة التنقيب عن الغاز والبترول، ومن وقت لآخر يتم الضغط على السلطات المصرية في تلك القضية على وجه التحديد.

ونوه "نور الدين"، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" بأن الدولة المصرية لم تتأخر في أى طلبات للجانب الإيطالي بشأن التحقيقات في قضية مقتل "ريجيني"، لافتا إلى سابقة سفر وفود قضائية وأمنية إلى روما، للبحث والتدارس حول تلك القضية التي أولتها مصر اهتماما رغبة في إنهاءها والتوصل للجاني الحقيقي.

وبحسب مساعد وزير الداخلية الأسبق، فإن الجاني في مقتل الباحث الإيطالي "ريجيني" من الممكن أن يكون أحد العناصر التابعة لمخابرات دول أجنبية معادية، خاصة بعدما وضعت مصر لنفسها اسما ومكانا اقتصاديا وسياسيا لها على الخريطة الأفريقية من جديد، عقب فترة حكم الإخوان المسلمين، والتي شهدت تدهورا كبيرا في شتى المجالات، بحسب "نور الدين".

وطبقا لمساعد وزير الداخلية الأسبق، فإنه من غير المعقول أن تطلب إيطاليا تسجيلات هاتفية لمنطقة بالكامل مثل الدقي، وهو الأمر الذي رفضته مصر بالبطع، لأنه يتنافي مع سيادة الدولة المصرية، مؤكدا "مصر لا تقبل التدخل في شئوها"، والقضية مر عليها أكثر من 5 سنوات، ومن وقت لآخر يتم فتحها من جديد بدون أية مبررات رغم اتخاذ الأجهزة الأمنية والقضائية كافة الجهود والتدابير اللازمة لملاحقة المتهمين والتوصل إليهم.

"على الجانب الإيطالي بعدما اشتبه في 5 أفراد تابعين لأجهزة أمنية مصرية، تحديد أسمائهم على وجه الدقة لتبحث مصر تلك الأسماء وتفحص الأمر برمته وتتخذ اللازم بشانه"، يقول اللواء محمد نور الدين، مشيدا بالدور الفعال الذي اتخذته الأجهزة المصرية في القضية منذ مقتل "ريجيني" حتى الآن.

أعلنت نيابة روما في بيان رسمي مشترك مع النيابة العامة المصرية، عن نيتها إِنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشْتباه في خمسة أفراد منتمية لأَجهِزة أمنِيّة بتصرفات فردِية منهم، دون صلة بأية جِهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائيّة الإِيطالية على قاضي التحقيقات الأَولِية في روما لتقيِيمه واتخاذ الإجراءات القضائية بِشأنه.

أكدت النيابة العامة المصرية، خلال البيان الرسمي المشترك الصادر عنها والنيابة العامة في روما، أمس الإثنين، في قضية مقتل الشاب ريجيني، أنها توصلت إلى أدلَة ثابِتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابِي واقعة سرِقة متعلقات الطالِب المجنيّ عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بِمسكنِ أحد أفراد التشكيلِ، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، وأشارت إلى أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولًا.

ونوه النائب العام المصري بأنه ثبت من التحقيقات ارتكاب التّشكيلِ جرائم مماثلة كان من بينِ المجنيّ عليهم فيها أجانِب، منهم "إيطالي الجِنسية" خلاف الطالب المجنيّ عليه، وأَنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم - على خلاف الحقِيقة - إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرِية في تلك الواقعة على هذا النحوِ.