النائب محمد إسماعيل: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية حسابات المصريين
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
النائب محمد إسماعيل: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية حسابات المصريين
وعدد "إسماعيل" مزايا إقرار هذا القانون، مؤكدا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لا يمس حسابات المصريين أو الشركات المحلية.
وأشار إلي أن الموافقة على هذا القانون يمنع التهرب الضريبي للشركات العابرة، مما يؤثر على الإرهاب ويضبط الأموال غير المنضبطة، مضيفا :" نؤدي التزامات دولية للدولة المصرية وإقرار التشريع لتعزيز الدولة المصرية فى منتدى الشفافية العالمية".
وتابع: "نحن ذاهبون إلي معركة تنمية مما يدفعني كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوافق على مشروع القانون".
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.
