الإصلاح والتنمية يدعو إلى آليات ميسرة للإستفادة من الأراضى الصناعية غير المستغلة

أوضح نائب رئيس الحزب أن ثمة أمورعديدة تمثل تحديا كبيرا وحالة من اللبس تتعلق بكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي تقوم بتخصيص الأراضى وهى نفسها أيضا التي تقوم بعمل التقييمات وإتخاذ إجراءاتها نحو سحب الأراضى من المستثمرين دون وجود آلية تتيح للمستثمر الدفاع عن نفسه خاصة إذا كانت لديه أي مشكلة أو عوائق تتعلق بعمل الهيئة نفسها . فضلا عن ضرورة مراعاة أن التداعيات الكثيرة التي فرضتها كورونا أثرت سلبا على مناخ الإستثمار وأدت إلى تعثر غالبيتهم في الوفاء بإلتزاماتهم المادية وهو أمر يجب وضعه في الإعتبار.

أشار نائب رئيس الحزب إلى ضرورة منح الفرصة للراغبين في الوفاء بإلتزاماتهم المادية ووضع آلية محددة لضمان وتسهيل السداد وضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجادين منهم تشجيعا لمناخ الإستثمار وتحقيق خطة الدولة نحو زيادة انتاجية القطاع الصناعى ، كما يجب عقد مائدة حوارية مع هؤلاء للتعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنهم من الإستثمار وإقامة مشروعاتهم الصناعية من أجل المساهمة في علاجها في الحاضر وتلافيها في المستقبل خاصة إذا ما كانت خارجة عن إرادة المستثمر أو تتعلق بالروتين الحكومى .