وزير مالية لبنان يمدد مهلة تقديم بيانات تدقيق البنك المركزي

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "غازي وزني" اليوم الخميس تمديد مهلة تقديم كامل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي ثلاثة أشهر بعد أن رفض البنك تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة مصادر مطلعة إن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات تحتاجها شركة ألفاريز أند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لدعم لبنان في مواجهة انهيار مالي.

وقال وزني في إفادة صحفية متلفزة بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني وحاكم مصرف لبنان ومسؤول من ألفاريز أند مارسال "خلال الثلاثة أشهر ستحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي".

ويحاول رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي كُلف الشهر الماضي، تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كان مصرف لبنان قال في بيان أمس الأربعاء إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، لكن الحكومة هي التي يجب أن تقدم كامل حسابات الدولة للجهة المختصة التي عينها لبنان هذا العام "الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية". وتعرض دور البنك للتدقيق الشديد منذ تفجر الأزمة المالية في أكتوبر2019.

وقالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في تصريحات نقلها التلفزيون اليوم "ما في سرية مصرفية في التدقيق الجنائي وما في سرية مصرفية على حسابات الدولة وعلى حسابات مصرف لبنان".

وأضافت "قرار مجلس الوزراء "بإجراء التدقيق" ملزم للجميع وأولهم مصرف لبنان. مصرف لبنان ملزم بتسليم كل البيانات".

وتابعت أن هناك "فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان. نحن بدنا نعرف لماذا الناس خسرت ودائعها، أين راحت ودائع الناس".

تفجرت العام الماضي احتجاجات حاشدة مناهضة للنخب الحاكمة،‭‭‭ ‬‬‬وكثير من أفرادها من كبار السن الذين يتولون مقاليد السلطة منذ الحرب الأهلية، ويتهمها المحتجون بنهب البلاد. واستُهدفت البنوك أيضا بعدما جمدت مدخرات الودائع الدولارية وسط أزمة سيولة طاحنة.

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر اليوم إن الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة التزام الحكومة بإجراء التدقيق الجنائي وأهميته.

ويضغط صندوق النقد الدولي ومانحون منهم فرنسا لإجراء التدقيق من أجل مكافحة الهدر المتجذر والفساد، وفشلت حكومة تصريف الأعمال في إحراز تقدم في المحادثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ مالي بسبب عدم اتخاذ أي خطوات للإصلاح، فضلا عن الخلافات الداخلية بشأن حجم الخسائر المالية.

وقال مصرفي كبير إنه دون هذا التحرك سيكون من الصعب تتبع الأموال المحولة إلى الخارج أو تنفيذ خطة الإنقاذ المالي الحكومية.

وصرح إيلي الفرزلي نائب رئيس البرلمان في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام يوم الأربعاء إنه يعارض رفع قانون السرية المصرفية لإجراء التدقيق الجنائي.