الأربعاء 26 يناير 2022 الموافق 23 جمادى الثانية 1443
رئيس التحرير
حازم عادل

الري: عدم وجود إتفاق ملزم بشأن سد النهضة تسبب فى أضرار كبيرة لدولتى المصب

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 06:34 م
الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العاطي وزير الري

ألقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، محاضرة للدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية، عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري، والدولة المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت عنوان "إدارة المياه في مصر وتغير المناخ، الفرص والتحديات"، وذلك بمقر مبنى وزارة الخارجية المجرية، جاء ذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حالياً.

وأشار عبد العاطى وفى كلمته، للتحديات المائية التى تواجهها مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذى يستلزم وضع السياسات اللازمة وإتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، بإعتبار أن قضية المياه هى قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه.

كما إستعرضكذلك، الموقف المائى في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية الى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد  محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، ومشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه.

كما أشار وزير الري خلال كلمته، إلى تحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110  كيلومتر.

وإستعرض عبد العاطى كذلك الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى ، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد ، مشيراً لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسى علي نهر النيل ، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي ، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر علي الملايين من العاملين بقطاع الزراعة ، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم إستقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

كما تم الإشارة لتعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، مع الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب ، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان. 

وأكدكذلك أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل ، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، ولا توجد مشكلة مياه لديها، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول ، مشيراً لإمتلاك إثيوبيا لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ 30 مليار متر مكعب سنوياً، وهى تقع على أعماق قليلة تصل الى 30 متر فقط.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الامر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الامر الذى ترفضه إثيوبيا، على الرغم من ان مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل الى 85 % فى أقصى حالات الجفاف، ومضيفا أن وجود آلية تنسيقية فى اطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن اجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.



ads
ads
ما هو أفضل مشروع قومى فى مصر خلال الفترة الأخيرة؟

ما هو أفضل مشروع قومى فى مصر خلال الفترة الأخيرة؟