بلاغ للنائب العام يتهم وزير التعليم بالمساعدة في تربح الغير من أموال أولياء الأمور

قال المحامي قي البلاغ رقم 114876 عرائض إلكترونية بالمكتب الفنى للنائب العام : (حيث أنني والد لطالب بالصف الرابع الإبتدائي عن العام الدراسي الحالي 2021/2022 بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي التجريبي المتميز بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

ولا يخفي علي أحد أن الصف الرابع الإبتدائي هذا العام يشهد التطور الملحوظ والكبير في المناهج التعليمية والذي يعتمد علي الفهم والإطلاع والمذاكرة والإستعانة ببنك المعرفة إلي جانب الكتب المدرسية لتلك المناهج الجديدة .

وحيث أن الكتب المدرسية من الطبيعي أن تكون متوفرة في المدارس ويتم تسليمها للطلاب من أول يوم في بداية العام الدراسي الذي بدأ هذا العام في 9/10/2021 . 

ألا اننا فؤجئنا جميعا كأولياء أمور وطلاب بعدم توافر الكتب الدراسية وحتي علي الموقع الإلكتروني للوزارة لم تتوافر تلك الكتب جميعها إلا بعض الدروس الأولي من مادة اللغة العربية فقط .

بل وفؤجئنا أكثر بأن هناك كتب دراسية خارجية تباع علي المناهج الجديدة لأكثر من مجموعة خارجية ( المعاصر – الباهر – وغيرها ..........) .

وأكثر من ذلك أن تخرج أحد المسئولات بالوزارة لتعلن أن السبب في تأخيرالكتب أن كتاب مادة الرياضيات هو أن عدد أوراقه كبير والدبوس صغير عليها!!! .

وأكثر من ذلك والطامة الكبري أن نجد تعنت في إلزام أولياء الأمور بسداد قيمة مصروفات الكتب الدراسية والتي وصلت إلي (749,5 سبعمائة وتسعة وأربعون ونصف جنيه)، ورغم السداد لا تتوفر الكتب.

زد علي ذلك أن المدرسين في المدارس مستمرون في التدريس رغم عدم وجود كتب وكأن طلبة الصف الرابع الإبتدائي طلاب في الجامعة يدرسون مناهج بدون كتب .

والاكثر نجد أن هناك سوق الكتب بمنطقة الفجالة بالقاهرة تتوافر الكتب المدرسية بالمنهج الجديد لدى بعض المكتبات بمبلغ 470 جنية أو 450 حسب المكتبة التى تعرض .

ونجد أن السيد وزير التربية والتعليم لا يكترث أو يحاول التدخل لحل الأزمة على الرغم من مرور أكثر من شهر كامل على بداية العام الدراسى بل أننا ونحن فى الأسبوع السادس من الدراسة ولم يتوافر الكتب إلا للقليل من الطلبة حسب توريد الكتب وأسبقية الحجز وهكذا النسبة لاتتعدى 20% من الطلبة وأما الــ 80% من الطلبة لم يستلموا الكتب .

وحيث أن هذا الأداء وتلك الأفعال لوزراة التربية والتعليم تحت قيادة وإشراف السيد وزير التربية والتعليم الدكتور / طارق شوقى ماهو إلا إخلال نحسبه عمدياً فى سؤ توزيع الكتب المدرسية وتأخر توزيعها لصالح مجموعات الشركات الخاصة بإصدارات الكتب الخارجية فيضطر الكافة الى شراء هذه الكتب وحتى لو لم يضطروا فان أداء الوزراء بقيادة السيد الوزير لهذا الشكل وتلك الطريقة إنما يشكل جريمة طبقاً للمادة 116 من قانون العقوبات والتى تنص على (كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلطة أو عهد إليه توزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداًبنظام توزيعها يعاقب بالحبس .

وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .)

بل وأكثر من ذلك ونظراً للإضرار التى ألمت بنا كأولياء أمور وبأبنائها من الشعب المصرى نظراً لعدم توفير الكتب المدرسية وتراكم الدروس على الأبناء بما يعد ذلك إضراراً ناتج عن إهمال جسيم وخطأ فى إدارة منظومة طباعة وتوزيع الكتب المدرسية للصف الرابع الإبتدائى بما يشكل جريمة طبقاً لنص المادة 116 مكرر(أ) من قانون العقوبات المصرى .

التى تنص على (كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ؛ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ..................)

وحيث أن تاخير الكتب المدرسية للصف الرابع الإبتدائى عن العام الدراسى 2021/2022 الذى صدر فيه تطوير لمناهج هذا الصف لدرجة أن به عدد 11 مادة يدرسها الطلاب الصغار فى أعمار العشره سنوات ورغم كثرة المواد وتغير المناهج إلا أن السيد الوزير لم يوفر الكتب الدراسية فى بداية العام الدراسى ورغم مرور أكثر من ستة أسابيع على بداية الدراسة إلا أن الكتب غير متوفرة بالمدارس بل توفرت فى الأسواق الخارجية وبمصاريف أقل من مصاريف الوزراة بحوالى الثلث وكذا تتوافر الكتب الخارجية من بداية العام الدراسى بمصاريف أقل من مصاريف الوزراة بحوالى الثلث ايضاً.

الأمر الذى يكون فيه تصرف السيد الوزير وتأخر الوزراة يؤدى إلى تربح الغير من أموال أولياء الأمور وكذا إضراراً بأموال أولياء الأمور من الشعب المصرى وأنا كمبلغ و ولى أمر لأحد هؤلاء الطلاب أتضرر من تأخر الكتب المدرسية بالمدارس ومن غلو سعرها بالمدارس عن اسعار السوق الخارجية .

وأطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيد وزير التربية والتعليم بأخذ الإذن القانونى من الجهة السيادية للتحقيق معه وكذا فتح التحقيق مع كل المتسببين فى وزراة التربية والتعليم عن تأخير تسليم الكتب وعدم تسليمها فى بداية العام الدراسى لجميع الطلاب بما أدى إلى إنشاء سوق موازيه وتربح واستغلال للموقف .

وحيث أن سيادتكم كنائب عام مسئول عن حقوق الشعب المصرى وتحريك الدعاوى القضائية ضد المتسبب فى إهدار مال أبناء الشعب المصرى واستغلال ظروفهم وكذا المسؤول عن مراقبة المخالفين للقانون من الموظفين العموم طبقاً لأحكام القانون والدستور ومهام وظيفتكم الرفيعة .

وكذا كون سيادتكم تشعرون بالآم هذا الشعب الذى وصفه السيد رئيس الجمهورية فى بداية عهده كمرشح للرئاسة بأنه شعب لم يجد من يحنو عليه وتعهد بالحفاظ ونرى فى أدائه المحترم إلتزامه بالتعهد بأن يحافظ على هذا الشعب .

ننطالبكم بكل قوة أن تحافظوا علينا وعلى ابنائنا وعلى مقدرات وأموال ومكتسبات الشعب وتواجهوا الفساد أو الاهمال بكل قوة ).