مطالبات لـ700 مؤسسة أوروبية بوقف تدفقاتها النقدية إلى المستوطنات الإسرائيلية

طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية قرابة الـ700 مؤسسة مالية أوروبية بوقف كل استثماراتها وتدفقاتها المالية إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية مشيرة إلى استثمارات مالية بمليارات الدولارات.

وخلصت نتائج التقرير إلى أن هذه الاستثمارات التي تمت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين 2018 ومايو 2021، مشيرا إلى أن هذه الشركات لديها علاقات مالية مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات.

وتابع: "اعتبارًا من مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار"، ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها التقرير "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.

يعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 فيما يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين عن ثلاثة ملايين نسمة.

وتعمل العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى في تلك المستوطنات بما في ذلك بنوك وشركات اتصالات وسلاسل متاجر كبرى وغيرها، ولم يقدم التقرير تفصيلا للمعاملات المالية التي تتم بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية، لكنه أتى على ذكر تورط العديد من الشركات الأوروبية المدرجة لامتلاكها أسهما في شركات غير إسرائيلية مثل شركة المعدات الثقيلة العملاقة "كاتربيلر" التي تستخدم منتجاتها في المستوطنات.

أصدرت الأمم المتحدة في العام الماضي قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، اعتبر الجانب الفلسطيني هذه الخطوة انتصارا للحركة الوطنية، بينما لقيت إدانة شديدة من قبل الجانب الإسرائيلي.