السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

ماكرون يكرم جزائريين خانوا وطنهم من أجل فرنسا ويعدهم بتعويض

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:47 م
ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون

طلب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، اليوم الاثنين، من مجموعة "الحركيين الجزائريين" الصفح باسم فرنسا ووعدهم بتعويض، وهي حركة من جزائريين انضموا إلى صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962 لمحاربة جبهة التحرير الوطني.

وجند الجيش الفرنسي محليا ما يصل إلى 200 ألف من هؤلاء الجزائريين لعمليات خاصة، في أعقاب اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962، والتي كرست هزيمة فرنسا في الجزائر. 

ورفضت الحكومة الفرنسية إجلاء الحركيين جماعيا، ونقل الجيش 42 ألفا فقط منهم برفقة زوجاتهم وأولادهم، إلى فرنسا ووضعوا في مخيمات موقتة كانت ظروف العيش في غالبيتها بائسة.

وتمكن 40 ألف حركي آخر من الوصول بسبل أخرى وبطرق سرية إلى فرنسا، وفي المجموع وصل ما بين 80 و90 ألف شخص إلى فرنسا وفقًا لبعض التقديرات، غالبيتهم بين عامي 1962 و1965.

وترك الآخرون بعد أن جردوا من أسلحتهم، لمصيرهم في الجزائر، واعتبرهم النظام الجديد خونة وتعرضوا مع عائلاتهم لأعمال انتقامية دموية، وأعلن بيار ميسمير وزير الجيوش في عهد الجنرال شارل ديجول، في عام 2003 أن موقف فرنسا كان الوحيد الممكن معتبرا أنه كان حتميا ومشروعا.

ولم تنجح شكوى قدمها 8 حركيين في أغسطس 2001 في باريس في قضية "جرائم ضد الإنسانية" والتي تحدثت عن 150 ألف ضحية، في التوصل إلى نتيجة.

ويشكل الحركيون وأحفادهم اليوم مجموعة من مئات آلاف الأشخاص، ومنذ عام 1974 قام العديد من أولاد الحركيين بإضرابات عن الطعام ومسيرات احتجاجية للاعتراف بمأساتهم وتحسين أوضاعهم، كما عانى آباؤهم من صعوبات في الاندماج في فرنسا، إذ اعتبروا بمثابة مهاجرين فيما نبذهم المهاجرون الآخرون في ذات الوقت.



ووصفهم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة في العام 2000 بأنهم "عملاء"، ورغم انتقاده ظروف عيشهم في فرنسا استبعد عودتهم إلى الجزائر التي قال إنها ليست بلدهم.

وأعلنت فرنسا في أغسطس 2001 عن أول يوم تكريم وطني للحركيين في 25 سبتمبر، في ذلك اليوم أعلن الرئيس جاك شيراك أن "المجازر التي ارتكبت عام 1962 بحق العسكريين والمدنيين والنساء والأطفال على حد سواء ستترك إلى الأبد بصمة الهمجية، ويجب الاعتراف بذلك"، وصدر في 23 فبراير 2005 قانون نص على علاوة لـ"الحركيين وأيتامهم والعائدين من أصل أوروبي".

واعترف الرئيس فرنسوا هولاند رسميًا في 25 سبتمبر 2016 بـ "مسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركيين والمذابح التي تعرض لها من بقي في الجزائر وشروط الاستقبال اللاإنسانية للعائلات التي نقلت إلى مخيمات في فرنسا".

ورصدت في عام 2018 خطة موجهة للحركيين 40 مليون يورو على 4 سنوات لتحسين الرواتب التقاعدية لقدامى المحاربين على وجه الخصوص ومساعدة أحفادهم الذين يعيشون في ظروف صعبة، وهو مبلغ اعتبره ممثلو الحركيين غير كافٍ في ذلك الحين.

وحكم مجلس الدولة لأول مرة في العام نفسه على الدولة بتعويض نجل أحد الحركيين بعد أن عانى من عواقب مرتبطة بظروف العيش غير اللائقة في المخيمات التي أقام فيها في فرنسا.