الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

رفض طعن حكم إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، رفض الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحام، علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعواه التي يطالب فيها بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.


وكانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.

وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70 ق، والمقامة من محمد حامد سالم المحامي، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.