قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية ما زالت محل خلاف واسع ولم يتم التوصل بشأنها إلى توافق نهائي حتى الآن،