في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لدمج كافة الكيانات الاقتصادية ضمن منظومة العمل الرسمي وتشجيع وتحفيز أصحاب المشروعات متناهية الصغر للعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية