في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، تم تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي