واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى