وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.