تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الأمنية بضرورة مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي، عبر إخفاء العملات عن التداول الرسمي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج الإطار المصرفي