كشف المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن عدم ذكر مواصفات السلعة أو المنتج للمستهلك يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري الذي يُعاقب عليه القانون.