بدأ تطبيق قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2025 بهدف تحقيق التوازن في العلاقة بين صاحب المنشأة والعامل، وضمان بيئة عمل مستقرة تراعي التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.