مقترح برلماني جديد يطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل أي معاش شهري عن 7 آلاف جنيه.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
وأكد الصالحي في بيان له اليوم أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته.
وشدد على أن تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
كما يتضمن المشروع إعادة تسوية جميع المعاشات القائمة لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية بين أصحاب المعاشات.
آلية تلقائية لزيادة المعاشات مستقبلًا
وأشار الصالحي إلى أن مشروع القانون يتضمن آلية تشريعية تضمن زيادة الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا في حال رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلاً، وهو ما يضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن هذه الآلية تسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات، وتمنع تآكل قيمة المعاشات بمرور الوقت.
إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية
وأضاف النائب أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوة تشريعية أوسع تضمن حدًا أدنى كريمًا لأصحاب المعاشات.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم الخزانة العامة للدولة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات، إلى جانب الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي للمنظومة.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وشدد الدكتور محمد الصالحي على أن المشروع لا يستهدف فقط زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.
وأكد أن من حق من أفنوا عمرهم في العمل وخدمة الدولة أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد.
واختتم تصريحاته قائلًا: "لن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم."
