قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد،
قال المستشار مصطفى الصفتي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قضية تعديلات قانون الإيجار ليست وليدة اللحظة، بل مطروحة منذ عام 1996