في إطار حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتفادي اللجوء إلى إجراءات تخفيف الأحمال، وفي ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أسواق البترول والغاز