في إطار التعديلات التشريعية المنتظرة، قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مع الحفاظ على استقرار الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا