«البرلمان» يتدخل لضبط الأسواق ووقف الممارسات الاحتكارية قبل الموسم الرمضاني
شهدت أروقة مجلس النواب تحركًا رقابيًا عاجلًا لمواجهة حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق المحلية، حيث تقدّم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ضعف واضح في الرقابة الميدانية على الأسواق.
مطالب برلمانية بكشف أسباب الزيادات المتتالية
وطالب النائب طاهر الخولي الحكومة بالوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الزيادات المتتالية في أسعار السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تمثل عبئًا معيشيًا متزايدًا على كاهل الأسر المصرية، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي يشهد معدلات استهلاك مرتفعة.
تراجع الحملات التموينية وانتشار الممارسات الاحتكارية
وأوضح طلب الإحاطة البرلماني أن هناك تراجعًا ملحوظًا في الحملات التموينية الميدانية، ما أسهم في انتشار بعض الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى رصد تفاوت غير منطقي في أسعار السلعة الواحدة من منطقة إلى أخرى، نتيجة غياب الالتزام بوضع التسعيرة المعلنة على العبوات.
دعوة لتدخل حاسم لحماية المستهلك وضبط الأسواق
وأكد النائب أن هذا الوضع يستوجب تدخلًا فوريًا وحاسمًا من الأجهزة التنفيذية لضبط إيقاع السوق، وحماية المستهلك من استغلال بعض التجار وسلاسل التوريد، بما يضمن تحقيق الاستقرار السعري والحد من أية ممارسات تضر بالأمن الغذائي.
مناقشة موسعة بلجنة الشئون الاقتصادية
ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة موسعة خلال الأيام المقبلة، بحضور ممثلي وزارة التموين، لمساءلة الحكومة بشأن خطتها العاجلة لتأمين السلع بالمنافذ المختلفة، وضمان عدالة التوزيع، بالتوازي مع تفعيل الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار.
تشديد برلماني على الرقابة وضمان وصول السلع للمواطنين
وشدد مجلس النواب على ضرورة تقديم إيضاحات واضحة حول آليات الرقابة على سلاسل الإمداد، وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها بانتظام، لا سيما في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في استقرار الأمن الغذائي قبل حلول شهر رمضان.
