أسدلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، الستار على الدعوى المطالبة بتدبير موارد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.