بحسب تصريحات المهندس طارق شكري فإن مشروع القانون الجديد ينص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم في عام 2025، بعد عقود من النقاشات والخلافات القانونية والاجتماعية حوله.
تستعد الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية لتطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة الإيجار، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
قال الدكتور أحمد البحيري محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم تخفيف الضغط على الجهة القضائية
يحذر شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، من تأثير ظهور غير المتخصصين في الإعلام حول حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، ويطالب بتشكيل لجنة متخصصة لتفسير الحكم بشكل موضوعي.
كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن قانون الإيجار كان استثنائي من أيام السلطان فؤاد الأول 1920 حتى 1969 وصدر قانون 1977 يلغى كل ما سبق.
البرلمان يستعد لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية ببطلان تثبيت الإيجارات. النائب محمد الحصي يؤكد انتظار مشروع الحكومة، وفي حال عدم تقديمه ستتولى لجنة الإسكان إعداد القانون