الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم يتهمه بالتخابر مع دول معادية لمصر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:50 م
سعد الدين إبراهيم
سعد الدين إبراهيم

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية.

وقال "صبري" فى بلاغه، أن المبلغ ضده يعد أخطر عميل للأجهزة مخابرات معادية لمصر، هذا الذي باع نفسه لجهاز الموساد الصهيوني وقرر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سحب الجنسية المصرية منه وسافر لدول عديده أبرزها أمريكا ثم عاد إلي مصر وبدأ في نشاطه السياسي وأنشأ مركز أبن خلدون وكان النشاط المعلن هو الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ولكن نشاطه الحقيقي المستتر هو التخابر والتجسس لصالح أجهزة معادية لمصر وقام قبل ذلك بزيارة الكيان الصهيوني وألقى محاضرة بجامعة تل أبيب ودعا فيها للتطبيع بشكل صريح وعلني وتم تكليفه أن يكون هو حلقة الوصل بين تنظيم الإخوان الإرهابي وبين الإدارة الأمريكية وتكليفه من قطر بدعم جماعة الإخوان.

وأضاف البلاغ أن المبلغ ضده قام بالتحريض على الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر وبعد قيام ثورة 30 يونيه تم تكليفه بالدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، وكان مسئول عن ملف المعتقلين والترويج له في أمريكا والاتحاد الأوروبي، وقام بتشويه صورة النظام المصري بكل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الخارج في دعوة سافرة منه بالتدخل في الشأن المصري، ويضاف إلي ذلك العديد من العملاء الذي قام بتجنيدهم تحت ستار منظمات حقوق الإنسان والمتجمع المدني والذين كانوا يتلقون تكليفات منه.

وأضاف، أنه لا يخفى على الكافة أن زوجته الأمريكية هي من أخطر عملاء جهاز المخابرات الأمريكي، وفي كل لقاء كان يظهر فيه علي شاشات التليفزيون كان يقوم بمهاجمة النظام ومؤسسات الدولة ورئيس الدولة، ويقوم بكتابة العديد من المقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية.

وتابع "صبري" أن ما اقترفه المبلغ ضده يشكل أركان جرائم عدة أخطرها الخيانة العظمى والتخابر لصالح دولة أجنبية والدعوة بالتدخل في الشأن المصري والمعاقب عليه قانوناً.

واختتم "صبري" بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحقيق في البلاغ وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.