برلماني: الدولة لن تسمح بفوضى الأسعار.. وإجراءات رادعة ضد المحتكرين
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على حماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وأوضح أن الدولة تتحرك بمنتهى الحسم لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية المحتملة.
تحرك حاسم لمواجهة استغلال الأزمات
وقال الحفناوي إن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من الانضباط والمسؤولية من جميع الأطراف داخل السوق، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات قد تنعكس بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن مثل هذه الظروف قد تدفع بعض ضعاف النفوس إلى محاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال رفع الأسعار أو احتكار السلع، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث مثل هذه الممارسات تحت أي ظرف.
رسالة ردع قوية لحماية الأمن الاقتصادي
وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة وصريحة في التأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس الأمن الاقتصادي أو تمثل ضغطاً إضافياً على المواطنين. ولفت إلى أن الحديث عن إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يحمل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات أو التلاعب باحتياجات المواطنين الأساسية، مشدداً على أن حماية المواطن تأتي في صدارة أولويات الدولة.
إجراءات حكومية لضمان استقرار الأسواق
وأوضح الحفناوي أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات المهمة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمنت تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، فضلاً عن استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمتابعة حركة الأسعار وضبط أي ممارسات احتكارية.
منظومة قوية لتأمين السلع الاستراتيجية
وأكد النائب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو ما انعكس في قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة دون حدوث نقص حاد في السلع الأساسية. وأضاف أن هذه المنظومة أسهمت في تعزيز استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار
وشدد الحفناوي في ختام تصريحاته على أن الحفاظ على استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمواطنين، داعياً جميع التجار إلى الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للسوق وعدم الانسياق وراء محاولات المغالاة في الأسعار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وأكد أن توجيهات الرئيس تعكس بوضوح أن حماية المواطن المصري تمثل أولوية قصوى للدولة، وأن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال الأزمات ستواجه بإجراءات رادعة وحاسمة تضمن استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.
