قرار عاجل من "محلية البرلمان" لمحافظ بورسعيد

أقرت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، قررارًا يلزم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالسماح بالإطلاع على المستندات المطلوبة للتحقق من شبهه الفساد، بأحد المصالح الحكومية، وذلك إعمالا لنص القانون 1 لسنه 2016 واللائحة الداخلية للمجلس.

وكان الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنه قد تقدم بـ 3 طلبات، لمحافظ بورسعيد، للحصول على عدد من المستندات، لقرارات اجتماعات المنطقة الحرة، والمنطقة الصناعية بالمحافظة، وذلك بداعي وجود شبهة فساد، بتلقي بعض الأموال لتسهيل بعض الأمور غير القانونية، لبعض المستثمرين.

وأضاف النائب خلال كلمته، انه خلال الفصل التشريعي الأول في المجلس، كان يتم السماح للنواب بحضور المجلس التنفيزي للمحافظة، مشيرًا أنه لم يتم ملاحظة أي معارضة من جانب أي من الموظفين بالمحافظة، كما أوضح أن وجود النواب في هذه الاجتماعات كان يسمح لهم بمراقبة اتخاذ القرارات، وتقديم الإقتراحات للمجلس.

من جهته، أقر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه واستنادا للائحة الداخلية بالمجلس، فإن اللجنة تقوم بوضع كتاب بإسم النائب، وفقا لحقه المكفول له في الدستور، وإبلاغ المحافظة به، على أن تتدخل اللجنة في حالة عدم تقدقم المستندات المشار إليها، في المدة المقررة في القانون رقم 1 لعام 2016.