جنايات دمنهور: لا ثبوت لقصد القتل العمد.. وتوقيع أقصى عقوبة في تهمة الضرب المفضي للموت

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السابعة"، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً للمتهم الأول "سامي. ن. ع"، وبالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لشقيقه المتهم الثاني، وذلك عقب تعديل المحكمة للقيد والوصف في قضية مقتل مزارع مسن وإصابة آخرين بمركز الدلنجات.

كما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة اليهم، جميعا. 

عدّلت المحكمة التهمة الموجهة للمتهمين إلى "الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد" بدلاً من القتل العمد، وقضت بأقصى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات لهذه التهمة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت لها من واقع الأوراق أن الواقعة في حقيقتها كانت مشاجرة بين عائلتين، وأن قصد "القتل العمد" لم يثبت في حق المتهمين من واقع التحقيقات.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً العميد مصطفى الصيرفي من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية "عزبة النهر".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى. مكان البلاغ، تبين أن المشادة اندلعت في الأساس بسبب خلافات جوار حول "مرور سلك كهربائي"، سرعان ما تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية.

أسفر الحادث عن، وفاة "شعبان أحمد بسيوني النهر"85 سن" متأثراً بإصاباته المباشرة بطلقات نارية، و إصابة "جمعة علي بسيوني النهر" و"عماد علي بسيوني النهر" بطلقات نارية وجروح قطعية، حيث نُقلا إلى المستشفى العام في حالة حرجة لتلقي العلاج.

قد كشفت تحقيقات النيابة العامة  التى أجرها  المستشار باهر شماتة وكيل النائب العام بنيابة مركز شرطة الدلنجات،  عن تورط المتهم الرئيسي "سامي. ن. ع" وشقيقه و6 آخرين بينهم "ثلاث سيدات" في نشوب المشاجرة واستخدام السلاح الناري، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التى أصدرت حكمها المتقدم.