كيف يمكن لمحافظات مصر أن تصبح المحرك القادم لنمو الصادرات؟
تستعد مصر لإطلاق مبادرة وطنية لتعزيز الصادرات من محافظاتها، مما يمثل تحولاً نحو استراتيجية تصدير أكثر تنوعاً من الناحية الجغرافية.
وتهدف المبادرة -التي من المتوقع أن تعلن عنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية- إلى إطلاق العنان للإمكانات الإنتاجية في مختلف محافظات البلاد من خلال دعم الصناعات المحلية، وتعزيز سلاسل التوريد، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لزيادة الصادرات غير النفطية، وتنويع قاعدة صادراتها، وتحقيق المزيد من عائدات النقد الأجنبي، مع خلق فرص عمل خارج المراكز الصناعية التقليدية في البلاد.
فرص تصديرية بالمحافظات
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الصياد رئيس المجلس التصدير، إن نجاح المبادرة إلى حد كبير على تحديد المزايا التنافسية لكل محافظة؛ إذ تتمتع محافظات صعيد مصر بإمكانات قوية في مجالات التصنيع الغذائي، والنباتات الطبية والعطرية، والتمور، والمنتجات الزراعية.
في المقابل، تتمتع محافظات الدلتا بمكانة متميزة تتيح لها توسيع صادرات الخضراوات والفواكه والمنسوجات والأغذية المصنعة، بينما يمكن للمناطق الساحلية تعزيز صادرات المأكولات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي.
وأضاف الصياد في تصريح لـ"مصر تايمز": “المتوقع أن تلعب المحافظات الصناعية -بما في ذلك تلك التي تضم مناطق تصنيع قائمة بالفعل- دوراً أكبر في مجالات المنتجات الهندسية، والكيماويات، ومواد البناء، والأثاث، في حين توفر سيناء ومنطقة البحر الأحمر فرصاً واعدة في قطاعي التعدين والموارد الطبيعية ذات القيمة المضافة”.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
من المتوقع أن يركز أحد المحاور الرئيسية للمبادرة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التحول إلى شركات مُصدِّرة؛ إذ ينتج العديد من صغار المصنّعين سلعاً تتمتع بإمكانات تصديرية، لكنهم يواجهون عقبات مثل محدودية التمويل، وعدم كفاية التعبئة والتغليف، وصعوبة الامتثال لمعايير الجودة الدولية، ونقص المعلومات المتعلقة بالأسواق.
ويمكن أن تساهم المساعدة الفنية، وتوفير تمويل الصادرات، وخدمات منح شهادات الجودة، ومنصات التسويق الرقمي في سد هذه الفجوات ودمج الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة العالمية.
البنية التحتية والخدمات اللوجستية
يتطلب توسيع نطاق الصادرات من المحافظات تعزيز شبكات الخدمات اللوجستية؛ إذ يمكن أن يؤدي تحسين شبكات النقل، والموانئ الجافة، ومرافق التخزين، والإجراءات الجمركية إلى خفض تكاليف الشحن وتقليص أوقات التسليم، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج.
وفي الوقت نفسه، سيكون تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية ومجالس التصدير والمصنّعين في القطاع الخاص أمراً جوهرياً لتحديد المنتجات ذات الأولوية واستهداف الأسواق الدولية الواعدة.
بناء اقتصاد تصديري
في حال نجاح تنفيذها، يمكن لهذه المبادرة أن تحوّل محافظات مصر إلى محركات جديدة للنمو القائم على التصدير.
ومن خلال الاستفادة من الموارد المحلية، وتشجيع التخصص الإقليمي، وتمكين صغار المنتجين، تمتلك هذه الاستراتيجية القدرة على توسيع سلة صادرات البلاد، وتقليص الفوارق الاقتصادية بين المناطق، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل في التجارة العالمية.
