الضرائب العقارية
الضرائب العقارية 2026.. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات والحالات المطلوبة
تزايدت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن مواعيد تقديم إقرارات الضرائب العقارية، خاصة بعد صدور تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي حددت القواعد المنظمة لمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المطلوبة من المكلفين بأداء الضريبة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات الحصر العقاري وتحديث بيانات العقارات الخاضعة للضريبة، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الضرائب العقارية وتحقيق الدقة في تحديد القيم الإيجارية والالتزامات الضريبية.
ويرصد لكم مصر تايمز في السطور التالية تفاصيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، وحالات التقديم السنوي والخمسي، والبيانات المطلوبة وفقًا للتعديلات الجديدة.
آخر موعد لتقديم إقرارات الضرائب العقارية وفقًا للقانون الجديد
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، المواعيد القانونية التي يجب خلالها على المكلفين تقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
وأوضح القانون أن تقديم الإقرار يختلف وفقًا لطبيعة الحصر، سواء كان حصرًا خُمسيًا أو حصرًا سنويًا، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل حالة.
مواعيد تقديم الإقرار في حالة الحصر الخمسي
ألزم القانون المكلف بأداء الضريبة، في حالة الحصر الخمسي، بتقديم الإقرار الضريبي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، وذلك عن جميع العقارات التي يمتلكها أو له حق الانتفاع بها أو استغلالها.
موعد تقديم الإقرار في حالات الحصر السنوي
أما في حالات الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار الضريبي في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل ذلك العقارات أو الحالات الجديدة التي لم تكن مدرجة ضمن الحصر السابق.
وتشمل الحالات التي يلزم فيها تقديم الإقرار السنوي العقارات المستجدة، والأجزاء التي تمت إضافتها إلى عقارات سبق حصرها، بالإضافة إلى العقارات التي طرأت عليها تعديلات أثرت بشكل واضح على قيمتها الإيجارية أو طريقة استخدامها.
كما يشمل ذلك العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي انتهى سبب الإعفاء الضريبي الخاص بها.
تقديم إقرار واحد عند امتلاك أكثر من عقار
أجاز القانون للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات أو له حق الانتفاع بها وتقع هذه العقارات ضمن نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، تقديم إقرار واحد فقط إلى أي مأمورية من المأموريات المختصة.
ويشترط أن يتضمن الإقرار جميع البيانات الخاصة بالعقارات التي تخضع لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
إمكانية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية
سمح القانون لوزير المالية بإصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات الخاصة بالحصر الخمسي أو السنوي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
كما أتاح القانون تقديم الإقرار الضريبي سواء بصورة ورقية أو إلكترونية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات التقديم والبيانات المطلوبة من المكلف.
البيانات المطلوبة في إقرار الضرائب العقارية
يتضمن الإقرار الضريبي مجموعة من البيانات الأساسية، أبرزها اسم المكلف، والرقم القومي، ومحل الإقامة، بالإضافة إلى بيانات العقار أو العقارات الخاضعة للضريبة، وعناوينها، ومساحة كل عقار، وطبيعة حق المكلف عليها.
كما يشمل الإقرار البريد الإلكتروني للمكلف حال وجوده، إلى جانب أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التزامات المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية
ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم بأعمالها، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة، بتقديم بيانات إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة.
وتتضمن هذه البيانات أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، والرقم القومي لكل منهم، ومحل الإقامة، ومساحة العقارات، وأي معلومات إضافية تطلبها الجهات المختصة.
دور الجهات الحكومية في حصر العقارات الخاضعة للضريبة
ألزم القانون شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم البيانات والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العقارية.
ويهدف ذلك إلى المساعدة في حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتحديد قيمتها الإيجارية التي يتم الاعتماد عليها في حساب الضريبة المستحقة.
اقرأ أيضاً:"
الضرائب: موافقة البرلمان بشأن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تدعم الصناعة
لجنة تنسيقية وتدريب مشترك.. اتفاق جديد بين الرقابة المالية والضرائب والبورصة
