اقتصادية النواب: استقرار المعاملة الضريبية والثبات التشريعي الضمانة الأولى لجذب المستثمر الأجنبي

شدد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن "ثبات واستقرار" المنظومة الضريبية يمثل حجر الزاوية في بناء ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأوضح محسب خلال حواره التليفزيوني أن المستثمر "رجل حسابات" بطبعه، ولا يمكنه ضخ أمواله في سوق تتبدل فيها القواعد الضريبية والرسوم بشكل مفاجئ، مؤكداً أن الاستقرار—سواء كان سلبياً أو إيجابياً—أفضل للمستثمر من التذبذب، لأنه يمنحه القدرة على وضع خطط مالية طويلة الأمد وشعوراً بأن اقتصاد الدولة يدار وفق رؤية مدروسة.

وكشف محسب عن توجه برلماني قوي لمعالجة ملف "المستثمرين المتعثرين" والمصانع المتوقفة، معتبراً أن إصلاح مناخ العمل للمستثمر المحلي هو "المرآة" التي ينظر إليها العالم قبل الدخول للسوق المصرية. وأعلن أن البرلمان أقر مبدأً قانونياً جوهرياً يقضي بعدم جواز تجاوز غرامات التأخير لأصل الدين الضريبي، وهو ما ينهي أزمة تاريخية كانت تضاعف الديون وتؤدي لإغلاق المنشآت، مشيراً إلى أن الحوار الوطني كان المنصة الرئيسية التي فككت 80% من البيروقراطية التي كانت تحيط بالاستثمار.

وأضاف وكيل اللجنة أن الدولة تتبنى حالياً فلسفة تقوم على أن "المستثمر المحلي هو الجاذب الحقيقي للمستثمر الأجنبي"، فإذا رأى الأخير أن ابن البلد يربح ويعمل في بيئة آمنة، سيقدم على الاستثمار دون تردد. ولفت إلى أن الدولة تعمل على تقديم حزمة متكاملة من الضمانات والحوافز التشريعية التي لا تقتصر فقط على تسهيل دخول السوق، بل تضمن أيضاً سهولة الخروج ومعالجة أي معوقات قانونية قد تواجه النشاط الاقتصادي في أي مرحلة.