انقلاب صامت في الليكود.. تفويض مطلق لنتنياهو لتصفية خصومه واختيار رجاله
وافقت لجنة دستور حزب الليكود الإسرائيلي، بأغلبية الأصوات، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة تنظيم آلية تشكيل القائمة الانتخابية للحزب، بما يوسع صلاحياته في اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فيما رفضت اللجنة المقترح المنافس الذي تقدم به عضو الكنيست دافيد بيتان.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة الدستور، برئاسة الوزير حاييم كاتس، بعد مناقشات وخلافات بين قيادات الحزب، انتهت بإقرار مقترح نتنياهو وإسقاط مقترح بيتان، الذي لن يُعرض على المجلس المركزي للحزب للتصويت.
وبموجب التعديلات التي أقرتها اللجنة، يحق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حجز ثمانية مقاعد في القائمة الانتخابية لحزب الليكود، دون الحاجة إلى موافقة إضافية من مؤسسات الحزب، ما يمنحه مساحة أوسع لاختيار شخصيات يراها مناسبة لتمثيل الحزب في الانتخابات المقبلة.
وتعزز هذه الخطوة نفوذ رئيس الليكود في تشكيل القائمة الانتخابية النهائية، مقارنة بالنظام التقليدي الذي يعتمد بدرجة أكبر على نتائج الانتخابات التمهيدية «البرائمريز».
وتضمن مقترح نتنياهو عددًا من التعديلات التنظيمية، أبرزها منع الوزراء ونواب الوزراء وأعضاء الكنيست من الترشح في الدوائر الانتخابية الداخلية، باستثناء الحالات المرتبطة بآلية التناوب الخاصة بتمثيل القطاع غير اليهودي.
كما نص المقترح على الإبقاء على آلية ضمان تمثيل النساء داخل القائمة، مع تعديل طريقة تطبيقها، بحيث لا تُلغى إلا في حالات محددة، إلى جانب منح رئيس الحزب صلاحية تشكيل «لجنة تنظيمية» في حال وقوع ظروف استثنائية، مثل الحرب أو فرض قيود أمنية تحول دون إجراء الانتخابات التمهيدية بصورة طبيعية.
وشهد اجتماع لجنة الدستور أجواء متوترة، بعدما دخل نتنياهو في مواجهة مباشرة مع عضو الكنيست دافيد بيتان، الذي تقدم بمقترح بديل يهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الحزب في اختيار المرشحين.
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تبادل الطرفان الاتهامات خلال الاجتماع، قبل أن يغادر بيتان الجلسة، فيما لم يحظَ مقترحه بالأغلبية المطلوبة، ليتم رفضه رسميًا.
كما قررت اللجنة تأجيل موعد الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود إلى 17 أغسطس المقبل، في إطار إعادة تنظيم آلية اختيار المرشحين، وسط استمرار الجدل داخل الحزب بشأن حجم الصلاحيات الممنوحة لرئيسه.
ويعزز إقرار هذه التعديلات نفوذ نتنياهو داخل حزب الليكود قبل أي انتخابات مقبلة، إذ يمنحه قدرة أكبر على اختيار شخصيات مقربة منه وإدراجها في القائمة البرلمانية، مع تقليص تأثير منافسيه داخل الحزب.
في المقابل، يرى معارضو المقترح أن توسيع صلاحيات رئيس الحزب يأتي على حساب آليات المنافسة الداخلية التي اعتمد عليها الليكود لعقود، ما قد يؤدي إلى زيادة حدة الانقسامات داخل الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وتواجه التعديلات مسارًا قانونيًا، بعدما أصدرت المحكمة المركزية في اللد أمرًا مؤقتًا بوقف استكمال إجراءات التصويت النهائي داخل المجلس المركزي، إلى حين النظر في الطعون المقدمة بشأن آلية إقرار هذه التعديلات.
