بعد اتهامات أسرتها.. صانعة محتوى تنفي الاتهامات وتؤكد امتلاكها أدلة
خرجت إحدى صانعات المحتوى عن صمتها للرد على الاتهامات التي وجهها إليها عدد من أفراد أسرتها، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأنها "غير صحيح".
وأضافت أنها أرسلت تلك الأدلة إلى شخص آخر سيتولى نشرها، مشيرة إلى أنها فضلت عدم نشرها بنفسها حتى لا تُتهم بالسعي وراء زيادة المشاهدات أو التشهير بالآخرين.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من الأطراف الأخرى بشأن ما ورد في تصريحاتها.
أزمة بلوجر
بدأت الأزمة بعد تداول مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات متبادلة بين صانعة المحتوى وعدد من أفراد أسرتها، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين. وتبادل الطرفان نشر روايات مختلفة حول الواقعة، قبل أن تخرج صانعة المحتوى بمنشور جديد تنفي فيه جميع الاتهامات الموجهة إليها.
أسفرت التحقيقات عن عدم توافر أدلة أو قرائن كافية تثبت صحة تلك الادعاءات، كما لم تؤيد التحريات وقوع الجريمة على النحو الذي جرى تداوله، لتقرر جهات التحقيق حفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة، مع التأكيد على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها وفقًا للأدلة والتحقيقات، وليس لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب ذلك، أعلنت الفتاة تنازلها عن المحضر المحرر ضد والدها، مؤكدة أن قرارها جاء حفاظًا عليه، كما نفت تعرضها لأي ضغوط لتغيير أقوالها، مشيدة بتعامل رجال الشرطة وأعضاء النيابة معها.
في بيان لاحق، أكدت أنها أنهت الخلاف مع والدها داخل النيابة بعد توقيع محضر صلح، ورفضت الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عقب إخلاء سبيلها، نافية الشائعات التي طالتها بشأن سعيها لإثارة الجدل أو تحقيق الشهرة، ومؤكدة امتلاكها مستندات وتسجيلات تدعم روايتها، لكنها لا ترغب في تصعيد الأزمة.
واختتمت الفتاة تصريحاتها بإعلان إنهاء الحديث عن الواقعة، مؤكدة قطع صلتها بعائلتها، وعدم انتسابها إلى "دار زايد"، قبل أن تعود بمنشور جديد تنفي فيه ما وصفته بـ"ادعاءات" جدتها وشقيقاتها، مؤكدة امتلاكها محادثات وأرقام هواتف قالت إنها تثبت صحة روايتها، وأنها ستُعرض من خلال شخص آخر، نافية أن يكون هدفها تحقيق المشاهدات أو التشهير بأحد.
