زواج عرفي وشقة بـ3 ملايين جنيه.. مفاجآت صادمة تفجرها «عائلة فتاة الغربية»

تواصل واقعة فتاة الغربية إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو وتصريحات متبادلة حول الخلاف الذي نشب بينها وبين أسرتها، وهو ما دفع عددًا من أفراد العائلة للخروج والحديث عن تفاصيل جديدة من وجهة نظرهم.

وقالت جدة فتاة الغربية إن بداية الأزمة تعود إلى تعرف حفيدتها على شاب عن طريق إحدى الخاطبات، موضحة أنها كانت متمسكة بالزواج منه بشكل كبير، ورغبت في إتمام الزواج عرفيًا رغم رفض الأسرة لهذا الأمر. 

غياب الضمانات

وأضافت أن والد الفتاة رفض الفكرة منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن الزواج العرفي لا يوفر أي ضمانات حقيقية لحقوق ابنته، وأنه كان يخشى عليها من اتخاذ قرار قد تندم عليه فيما بعد.

وأوضحت الجدة أن الخلافات داخل المنزل بدأت تتصاعد مع إصرار الفتاة على موقفها، خاصة بعدما طلبت من والدها أن يكتب لها شقة باسمها حتى تتمكن من الزواج بالشخص الذي تحبه. إلا أن الأب رفض هذا الطلب، معتبرًا أن الموافقة على ذلك تعني موافقته على الزواج الذي يعارضه من الأساس.

الرفض زاد من التوتر

ووفقًا لرواية الأسرة، فإن رفض الأب أدى إلى زيادة التوتر بينه وبين ابنته فتاة الغربية، وتحولت المناقشات إلى خلافات متكررة داخل المنزل، وسط محاولات من الأقارب لتهدئة الأوضاع وإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وفي السياق نفسه، نفى أحد أقارب والد الفتاة ما تردد عبر بعض الصفحات بشأن وجود أسباب مادية وراء موقف الأب، مؤكدًا أن الرجل ليس في حاجة إلى أي مكاسب مالية. وقال: "الناس بتتكلم كتير من غير ما تعرف الحقيقة، الراجل مش محتاج يبيع بنته ولا يستفيد من وراها، وعنده محلات تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه، وكل اللي كان شاغله إنه يحافظ على بنته ويطمن على مستقبلها".

ضغط نفسي

وأضاف أن والد الفتاة معروف بين أهالي المنطقة بأنه شخص بسيط ومجتهد، وأنه تعرض لضغط نفسي كبير خلال الفترة الماضية بسبب حجم الانتقادات والتعليقات التي صاحبت انتشار القصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجدة أيضًا أن شقيقات فتاة الغربية يقفن إلى جانب والدهن، مشيرة إلى أنهن يرين أنه تعرض للظلم في كثير من الروايات المتداولة، وأنه كان يحاول التصرف من وجهة نظره بما يحقق مصلحة ابنته ويحافظ على استقرار الأسرة.

وتبقى الواقعة محل نقاش واسع بين المتابعين، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل المختلفة حول تفاصيل الأزمة، وسط مطالب بضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل معرفة الحقيقة كاملة.