شركات التأمين تحصل على تمديد للمهلة النهائية للالتزام بمتطلبات رأس المال الجديدة

مددت الهيئة العامة للرقابة المالية  المهلة الممنوحة للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين للامتثال لمتطلبات الحد الأدنى الجديد لرأس المال، وذلك حتى 31 أكتوبر 2026.

وكان من المقرر أن تنتهي المهلة السابقة للامتثال في 19 يوليو، إلا أن الهيئة قررت منح الشركات وقتاً إضافياً لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

ويسري هذا التمديد على شركات وساطة التأمين وشركات وساطة إعادة التأمين، المطالبة بزيادة الحد الأدنى لرأس مالها المدفوع إلى 5 ملايين جنيه مصري. كما يشمل القرار شركات تقييم المخاطر، وتسوية المطالبات (معاينة وتقدير الأضرار)، وشركات الاستشارات التأمينية، التي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس مالها إلى 3 ملايين جنيه مصري.

ووفقاً للهيئة، فقد استوفت بالفعل 82 شركة  من أصل 132 شركة تمارس هذه الأنشطة،  متطلبات رأس المال الجديدة التي أقرها قانون التأمين الموحد المصري رقم 155 لسنة 2024.

وأوضحت الهيئة أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لمقدمي خدمات التأمين، ودعم قدرتهم على إدارة المخاطر، وترسيخ استقرار ومتانة سوق التأمين في مصر، فضلاً عن زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.