الرقابة المالية: برنامج تأهيلي لتعزيز القدرات المؤسسية بالشركات المملوكة للدولة

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص خلال أيام، يهدف إلى تأهيل الشركات المملوكة للدولة المدرجة مؤقتاً وقياداتها التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح العام. 

وتأتي هذه المبادرة، التي يقودها الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، دعماً لبرنامج الحكومة الخاص بالخصخصة والطرح العام، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المستهدفة.

ويُعد هذا البرنامج، الذي طوره وينفذه معهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة)، أول مبادرة وطنية توظف التدريب والتأهيل لدعم خطة الطرح العام؛ حيث يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية داخل هذه الشركات، ووضع خطط عمل مستقبلية سليمة، إلى جانب إرساء أطر مالية وفنية قوية تضمن كفاءة عملية القيد.

تحويل المعرفة التنظيمية والرقابية إلى قرارات

يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في الارتقاء بالقدرات المؤسسية ورأس المال البشري للشركات المدرجة مؤقتاً، مع التركيز بشكل خاص على المناصب القيادية العليا والتنفيذية.

 وتجمع منهجية التدريب بين التأصيل التشريعي والتطبيق العملي، مما يتيح للمسؤولين التنفيذيين تحويل المعرفة التنظيمية والرقابية إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ داخل مؤسساتهم.

وأكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أن برنامج التأهيل هذا يتماشى مع الدور التنموي والتعليمي للهيئة، والذي يسير جنباً إلى جنب مع أدوارها الرقابية والإشراقية.

 وأشار إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بالتنسيق الكامل مع "وحدة الشركات المملوكة للدولة" التي يرأسها الدكتور هاشم السيد.

تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات 

وأضاف الدكتور عزام أن الهيئة تلتزم بنقل الخبرات المتميزة وأفضل الممارسات إلى الشركات المستهدفة؛ إذ يضمن هذا الدعم استيفاءها لمتطلبات القيد وفقاً للأطر التنظيمية الحديثة، مما يكفل الامتثال المستدام لما بعد الطرح العام.

 وتُعد هذه الخطوات جوهرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع الخيارات الاستثمارية.

وسيتم تنفيذ البرنامج عبر مراحل متتالية؛ حيث ستضم الدفعات الأولى الشركات المدرجة مؤقتاً حالياً في البورصة المصرية، تليها الشركات المدعومة من الدولة والمقرر إدراجها وطرحها للاكتتاب العام في مراحل لاحقة، مما يضمن تقديم دعم فني وتدريبي شامل لكافة الشركات المدرجة ضمن خطة الطرح العام.