بلومبرج: مصر تخطط لتأسيس شركة عقارية جديدة لتعظيم قيمة الأصول وخفض الديون

تستعد الحكومة المصرية لتأسيس شركة مساهمة جديدة تتولى إدارة وتطوير والاستثمار في الأصول العقارية المملوكة للدولة، مع إقامة شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص إذ يهدف الكيان المزمع إنشاؤه إلى تعظيم العوائد من العقارات المملوكة للحكومة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، والمساهمة في خفض الدين العام المصري من خلال إدارة أكثر كفاءة للأصول، بحسب الشرق بلومبرج.

دراسة مقترح لإعادة هيكلة الديون

وصرح أحد المسؤولين إلى بلومبرج بأن الحكومة تدرس إمكانية استخدام الشركة الجديدة كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة الديون.

وبموجب هذا المقترح، يمكن استبدال أدوات دين حكومية مختارة - ولا سيما أذون الخزانة - بحصص ملكية في الشركة.

 ومن شأن آلية كهذه أن تتيح لحائزي هذه الأوراق المالية التحول إلى مساهمين في الكيان الاستثماري الجديد بدلاً من البقاء كدائنين للدولة، مما قد يؤدي إلى خفض جزء من التزامات الديون الحكومية القائمة.

الموافقة على تأسيس الشركة

تأتي تصريحات المسؤولين لبلومبرج في أعقاب قرار أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في شهر يونيو، يفوض فيه وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -بالتعاون مع جهات أخرى- بتأسيس شركة مساهمة.

وبموجب هذا القرار، ستتمثل المهام الرئيسية للشركة في إدارة وتطوير واستثمار الأصول العقارية، فضلاً عن إقامة شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الدولية.

ورغم صدور قرار التفويض، لم تفصح الحكومة بعد عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإطار التشغيلي للشركة أو هيكل الحوكمة الخاص بها.

هيكل الملكية المقترح

وفقاً لتصريحات المسؤولين لبلومبرج، قد يضم هيكل المساهمين المقترح هيئة قناة السويس أيضاً، إلى جانب وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ومن المتوقع أن تكتمل إجراءات التأسيس خلال شهر يوليو.

وبموجب الترتيبات المقترحة، ستقوم وزارة المالية وهيئة قناة السويس بتقديم أصول عقارية كحصة عينية في رأس المال، بينما ستقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مساهمة نقدية ممولة من فائض استثماراتها؛ حيث تمتلك الهيئة حالياً استثمارات في أذون الخزانة، بالإضافة إلى تلقيها تمويلاً من اشتراكات التأمين والإيرادات المخصصة لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

دعم التأمين الصحي الشامل

كما أشارت بلومبرج إلى أن مسؤولون حكوميون توقعوا أن تساهم الشركة في تعزيز الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ومن شأن العوائد الاستثمارية الإضافية التي سيحققها الكيان الجديد أن تساعد في دعم الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل للهيئة، وذلك في ظل مواصلة مصر التوسع التدريجي في تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل على مستوى البلاد.

استراتيجية لخفض الديون

تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية مصر المالية الأوسع نطاقاً الرامية إلى تحسين أوضاع المالية العامة وخفض مستويات الدين.

وتستهدف الحكومة خفض ديون الجهات المدرجة في الموازنة العامة لتصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، الذي بدأ في مطلع شهر يوليو. كما تخطط لخفض مدفوعات الفائدة بنسبة تقارب 1% خلال العام المالي ذاته.

وعلاوة على ذلك، تعتزم مصر خفض الديون الخارجية للجهات المدرجة في موازنة الدولة بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال العام المالي 2026/2027. ووفقاً لوزير المالية أحمد كوجك، من المتوقع أن تتجاوز قيمة سداد الديون الخارجية حجم الاقتراض الخارجي الجديد، مما يعكس جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية.