حسين غيته: طلب إحاطة لوزير التموين بسبب الحذف العشوائي والاستبعاد من الدعم

تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن غياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني وتكرار حالات الحذف العشوائي للبطاقات التموينية.

وطالب النائب حسين غيته بإعلان المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها في حذف المواطنين من البطاقات التموينية، ونشرها بشفافية حتى يكون المواطن على علم بحقوقه والتزاماته، بجانب ضرورة استحداث نظام للإخطار المسبق قبل تنفيذ أي قرار استبعاد، ما يمنح المواطن مهلة مناسبة لتحديث بياناته أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة قبل حرمانه من الدعم.

كما شدد غيته على ضرورة إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لقرارات الحذف التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من سلامتها، وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه للدعم، بجانب ضرورة تطوير قواعد بيانات منظومة الدعم وربطها إلكترونيًا بكافة الجهات المعنية، مع إنشاء منظومة رقابية تضمن دقة البيانات، وتحول دون تكرار حالات الحذف العشوائي مستقبلاً.

كما أكد أن استمرار الاعتماد على قواعد بيانات قد تكون غير محدثة أو غير مكتملة، دون مراجعة ميدانية أو تدقيق كافٍ، قد يؤدي إلى استبعاد أسر مستحقة، في الوقت الذي قد تستمر فيه حالات أخرى غير مستحقة داخل المنظومة، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من تنقية الدعم، والمتمثل في تحقيق العدالة وليس مجرد تقليل أعداد المستفيدين.

وأشار إلى أن المواطن لا يملك وسيلة لمعرفة موقفه قبل تنفيذ قرار الحذف، ولا يحصل على إخطار مسبق يمنحه فرصة تصحيح بياناته أو استكمال أي مستندات، وإنما يفاجأ عند صرف المقررات التموينية أو الخبز المدعم بأنه أصبح خارج المنظومة، وهو أسلوب لا يتفق مع مبادئ الإدارة الرشيدة التي تقوم على الشفافية وإتاحة حق الدفاع قبل اتخاذ القرارات التي تمس الحقوق الاجتماعية.

وشدد على أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها غالبية المواطنين، إذ تمثل البطاقة التموينية مصدرًا أساسيًا لتوفير الاحتياجات الغذائية لملايين الأسر، وأي خطأ في إدارتها تكون آثاره مباشرة على معيشة المواطنين، إذ يتطلب الأمر مراجعة شاملة لآليات تنقية البطاقات التموينية، بحيث تكون عملية الاستبعاد قائمة على بيانات دقيقة، وإجراءات معلنة، وضمانات تكفل عدم المساس بحقوق المستحقين.