سوريا تعلن الإطاحة بالخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق (تفاصيل)
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بالوقوف وراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق قبل أيام، مؤكدة أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة وبالتنسيق بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة.
وقالت الوزارة إن القوات الأمنية نفذت مداهمات متزامنة في مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور، ما أسفر عن ضبط جميع أفراد الخلية قبل تمكنهم من الفرار أو إخفاء الأدلة.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المتهمين، بهدف كشف تفاصيل التخطيط للعملية، والجهات التي قدمت الدعم اللوجستي والمالي، إلى جانب تحديد ارتباطاتهم المحتملة داخل سوريا وخارجها.
من جانبه، أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن هوية أفراد الخلية والأدوار المنسوبة إليهم ستُعلن للرأي العام بعد انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
وجاء الإعلان عن تفكيك الخلية بعد يومين من وقوع انفجارين قرب وزارة السياحة في دمشق، أثناء تعامل قوات الأمن مع عبوتين ناسفتين جرى رصدهما خلال عمليات ميدانية.
وبحسب الحصيلة الرسمية، أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر من قوى الأمن، فيما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول موقع الانفجار وبدأت فرق الأدلة الجنائية جمع العينات ورفع الآثار.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن منفذي الهجوم استخدموا أسلوب "التفجير المزدوج"، إذ انفجرت العبوة الأولى لاستدراج المواطنين وعناصر الأمن، قبل أن تنفجر العبوة الثانية بعد دقائق.
كما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن العبوتين كانتا بدائيتَي الصنع، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنهما وُضعتا يدويًا قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.
وخلال الأيام الماضية، راجعت الأجهزة الأمنية تسجيلات كاميرات المراقبة، وتتبعَت تحركات المشتبه بهم، وهو ما ساعد في تحديد أماكن وجودهم وتنفيذ المداهمات بشكل متزامن.
وفيما يتعلق بالجهة التي تقف وراء الهجوم، أفاد مسؤول أمني سوري بأن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود صلات محتملة بين الخلية وتنظيم داعش، مؤكدًا أن هذه النتائج لا تزال قيد الاستكمال، وأن الإعلان النهائي سيكون بعد انتهاء التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها لا تقتصر على توقيف المنفذين، بل تشمل أيضًا كشف جميع المتورطين في التخطيط والتمويل والدعم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
