"مرسى علم للتنمية" ترفض شيكين من "إس إتش" وتتجه للقضاء وفسخ العقد بسبب خلاف على الإيجار

أعلنت "شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية" مقيدة بالبورصة المصرية عن تطورات جديدة في التعاقد مع شركة "اس اتش" شركة “إس إتش جي” لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بعد رفض بنكين بقيمة شيكين لعدم كفاية الرصيد، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية وتدرس فسخ التعاقد.

رفض الشيكين لعدم وجود رصيد

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم الخميس 9 يوليو 2026، إنه بتاريخ 3 يونيو 2026 تم إيداع الشيك البنكي رقم 09521278 والشيك البنكي رقم 09521273 للتحصيل عبر البنك التجاري الدولي من البنك الأهلي المتحد المسحوب عليه، وأضافت أنه بتاريخ 9 يونيو 2026 وردت إفادة من البنك برفض الشيكين لعدم وجود رصيد.

خلاف قانوني حول استحقاق القيمة الإيجارية

وأوضحت الشركة أنها تواصلت مع "إس إتش" لمعرفة سبب عدم وجود رصيد، فأفادت الشركة المستأجرة بأن سبب الرفض هو "عدم أحقية الشركة المالكة في القيمة" وفقا للفقرة 2 من المادة السادسة من عقد التأجير المؤرخ 23 ديسمبر 2024، والتي تنص على عدم استحقاق القيمة الإيجارية إلا بعد محضر التسليم الثاني.

واعتبرت الشركة المالكة هذا الاعتراض غير مبرر، مشيرة إلى أن محضر التسليم الثاني مرتبط بانتهاء "اس اتش" من رفع كفاءة القرية، وأن أي تأخير في أعمال الرفع لا يبرر تأخير سداد الإيجار.

دعوى جنائية واتجاه لفسخ التعاقد

وتابع البيان: "بناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل الشيكات بالطريق القضائي، وتم قيد الجنحة رقم 13483 لسنة 2026 جنح قسم أول الغردقة ضد الممثل القانوني للشركة المستأجرة".

وأكدت الشركة اتجاهها أيضا نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد حفاظا على حقوق المساهمين، فضلاً عن تحريك دعاوى جنائية أخرى ضد الممثل القانوني لـ "اس اتش" بموجب الشيكات البنكية واجبة التحصيل.

وكان آخر إفصاح للشركة بشأن مستجدات التعاقد مع "اس اتش" قد تم إرساله للبورصة بتاريخ 28 ديسمبر 2025.