رئيس شعبة المواد البترولية يكشف لـ«مصر تايمز» مفاجئات في التعاملات المالية بمحطات الوقود وسر رفض البنوك قبول هذه الأموال|حوار
في ظل الجدل الدائر حول أسعار الوقود، والأوراق النقدية المقطوعة، وطرق السداد داخل محطات الوقود، يكشف حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، في حوار مع "مصر تايمز"حقيقة الأوضاع داخل السوق المصرية، متحدثًا عن استقرار أسعار الوقود، وأزمة الأوراق النقدية المقطوعة، وأفضل وسائل الدفع، وجودة الوقود، وخطط الدولة لتأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية.
تساءل كثير من المواطنين عن سبب رفض بعض محطات الوقود للأوراق النقدية المقطوعة.. من المسؤول؟
لا ينبغي تحميل محطات البنزين مسؤولية هذه المشكلة، فالدولة لم تصدر أي قرار يمنع التعامل بالأوراق النقدية المقطوعة، لكن البنوك هي التي ترفض في الغالب قبول هذه الأوراق، وهو ما ينعكس على تعاملات محطات الوقود وغيرها من الأنشطة.
هل صحيح أن البنوك تقبل فئات معينة فقط من الأوراق النقدية التالفة؟
في الواقع، تتعامل البنوك بقدر كبير من التشدد مع الأوراق النقدية التالفة، وفي كثير من الأحيان ترفض الفئات الصغيرة، وخاصة فئة الـ20 جنيهًا، وهو ما يجعل المنشآت التجارية غير قادرة على إيداع هذه الأوراق مرة أخرى، وبالتالي يصعب عليها قبولها من العملاء.
ما الحل الذي تقترحونه لتجنب هذه المشكلة؟
أطالب الجميع باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني داخل محطات الوقود كلما أمكن، لأنها أكثر أمانًا وسرعة، وتُجنب المواطنين ومحطات البنزين المشكلات المتعلقة بالأوراق النقدية المقطوعة أو نقص الفكة.
هل حدث لك مشكلة بسبب الفكة منذ فترة اتسرق مني 30 الف جنيه من أمام البنك بسبب ان الأموال كانت ضخمة بسبب الفكة.
هل ما زالت أسعار الوقود مستقرة في مصر؟
نعم، أسعار الوقود في السوق المحلية ما زالت مستقرة حتى الآن، ولا توجد مؤشرات على زيادتها خلال شهر يوليو، في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية نسبيًا، إلى جانب تحسن سعر صرف الدولار في السوق المحلية.
هل ينعكس انخفاض أسعار النفط العالمية مباشرة على السوق المحلية؟
ليس بشكل فوري، إذ يحتاج أي انخفاض في الأسعار العالمية عادةً إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر حتى ينعكس على السوق المحلية، بشرط استمرار استقرار الأوضاع العالمية وسعر صرف الدولار.
كيف تبدو أوضاع تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية؟
واردات مصر من المواد البترولية مستقرة، وتمثل ما بين 15% و20% من احتياجات السوق. كما تحرص الدولة على تأمين الإمدادات، وأبرمت تعاقدات مع كل من ليبيا والجزائر لدعم احتياجات السوق المحلية عند الحاجة.
كيف تقيمون حجم الطلب على الوقود داخل السوق المصرية؟
الطلب المحلي يشهد حالة من الاستقرار، والدولة حريصة على توفير جميع أنواع الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية دون أي نقص.
هناك شكاوى من بعض المواطنين بشأن غش الوقود داخل بعض المحطات.. كيف تردون؟
محطات البنزين لا تغش في الوقود كقاعدة عامة، وقد توجد حالات فردية وشاذة، لكنها لا تمثل القطاع بأكمله، إذ تلتزم الغالبية العظمى من المحطات بالمعايير والاشتراطات المقررة لضمان جودة الوقود.
